لم أستخدم السلاح بكثافة في أعقاب الانتخابات النيابية الأردنية

-✒️ هيئة تحرير موقع التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة

لم أستخدم السلاح بكثافة في أعقاب الانتخابات النيابية الأردنية,
كيف ينهي النظام السياسي في الأردن عزلته الداخلية بمواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية …

اجرى الأردن إنتخابات المجلس النيابي ألـ 19 قبل ايام ، تلبية لإستحقاق دستوري ، رغم أنه كان ممكناً بل ضروياً تأجيلها تحت ضغط إتساع رقعة جائحة كورونا على نحوٍ مقلق في الأردن في الأسابيع الأخيرة ، وبانتظار إصدار قانون أإنتخابات يتيح وصول قوى سياسية حقيقية تحقق اجراء إصلاحات سياسية عميقة من محاربة للفساد والبلطجة وتمكين الحكومة من ممارسة ولاية حقيقية ووقف الهدر واستثمار طاقات الدولة والاعتماد على الإنتاج بخاصة زراعياً وصناعية وغير ذلك …

نعم ، لقد كان تأجيل الإنتخابات ممكناً ، بإنتظار مرور الجائحة وسن قانون إنتخابات يلبي طموحات الشعب الأردني في الديمقراطية والحرية ـ لا سلق مجلس جديد أعاد إنتاج المجلس السابق ألـ 18 .. بل ( أسوأ ) حيث تقلص وجود القوى السياسية في المجلس الجديد ، وانعدم (فوز ) أي نائب قومي أو يساري أو معارض باستثناء نحو 15 نائبا إخونياً ومن الوسط الإسلامي ، وهؤلاء مهما إبتعدوا يبقوا أبناء النظام منذ اواسط خمسينات القرن المنصرم . ..

لقد سبق أن تأجلت الانتخابات مراراً وحُلّت المجالس النيابية لغير سبب وأحيانا بلا مبرر منطقي او ديمقراطي ، ففي مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة بقي البلد بدون مجلس نيابي ولا انتخابات نحو 3 سنوات ونيف في عهد حكومة أبو الراغب وصدر خلالها أكثر من 200 قانون مؤقت ربما بعضها ما زال مؤقتاً …
بهذا المعنى ، كان تأجيل الانتخابات أولى من عقدها ، وأجدى من مجيء مجلس نحو 80% من أعضائه غير منتمين لأحزاب سياسية ( مستقلون ) بحسب نص الهيئة المستقلة للإنتخابات التي تقول أن هذا هو تصنيف وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية ، وبنسبة إنتخابات عامة ، لم تتجاوز 30% وفي العاصمة عمان وصلت في بعض مناطقها إلى أقل من 12 % .
ويعكس تدني نسبة الإنتخاب في المدن الكبرى ، إحباط الشعب الأردني من الانتخابات ومن إفرازاتها وعدم رضاهم عن قانونه ، ومن هنا فإن بعض كوادر الأحزاب السياسية لم يذهبوا للتصويت لمرشحي أحزابهم لقناعتهم ان النتيجة واحدة وأنً لا أمل من العملية الانتخابية ومن (العرس الديمقراطي )…

ذلك أن الإنتخابات تجري في ظل حصر شاملٍ للقرار والسلطات ، وتركيزها بيد قلة قليلة ، حتى أن الحكومات المتعاقبة لا تمتلك الولاية العامة تماماً التي خولها بها الدستور . . .

وحيث يشهد الأردن نوعاً من الفلتان الأمني والجريمة شبه المنظمة الخارجة عن تقاليد وأخلاقيات الشعب الأردني ، ورغم أن الجهات الأمنية تصدت بحزم للظاهرة ، لكنها لم تقض عليها تماما وغالبا لن تتمكن من ذلك ، فهذه الجهات محمية بطرق مختلفة ، وهي تستغل عزلة النظام السياسي شعبياً والأوضاع الاقتصادية الصعبة ، يحظى بعضها بدعم من سفارات معروفة ؛ لها مصلحة في عدم إستقرار البلد، رغم أنها تظهر غير ذلك . ..

من هنا رأينا تعبيرات هذه الجماعات مغتنمة فرصة الانتخابات وتداعياتها وعزلة النطام والأوضاع الاقتصادية فنفّذت استعراضات للقوة ربما في سياق أسبابها أنها تنتصر للذين ضبطوا جراء الحملات الأمنية المكثفة وهذا الفلتان مؤشر امني وتداعياته مقلقة …

لذلك كله ، لم تفرز الانتخابات النيابية الأردنية أية نتيجة إيجابية قد تكون متوخاة ، فلم تشكل خطوة جادة على طريق الديمقراطية ، ولا طمأنت الناس بمستقبل أفضل ، ولا مثلت حصاراً ضد الخارجين على القانون والمستقوين على هيبة الدولة ، بل شكلت تحدياً صعباً وقلقا لكل الأردن نظاما وشعبا بنتيجة إطلاق النار الكثيف من اسلحة لا تمتلكها غير الجيوش ومليشيات التخريب …

و لم تفز المرأة بأي مقعد من خارج الكوتا النسائية على خلاف المجلس السابق ، ولم يفز في المجلس أي قومي أو يساري أو معارض حتى لو كان محسوبا على النظام (..) واقتصر المجلس على الاسلاميين حلفاء النظام تاريخيا وإن خيّل أحياناً أنهم او بعضهم في المعارضة ، وتقدم المستقلون والمحافظون الذين لا يمتلكون برامج أو رؤى سياسية إصلاحية أو خرائط عمل . ..

بهذا المعنى فالديمقراطية الأردنية في تراجع ملحوظ
لقد أسهمت عزلة النظام السياسي في تنامي ظاهرة البلطجة المحمية من متنفذين فوق ومن بسطاء تحت ، وحصولها على سلاح ، يتيح التظاهر المليشيوي ولغايات أقلها فرض أتاوات وإنتهاءً بتهريب المخدرات والسلاح وتبييض العملة وربما تمرير الإرهابيين وحمايتهم …

من هنا يجد إخونيي الأردن في هذه العزلة ، وفي أزمات النظام الإقتصادية والسياسية ، وفي قلقه من تطوير الحياة السياسية والحريات ، فرصة لإعادة بناء علاقاتهم مع النظام بعد أن وصلت أدنى حالاتها ؛عندما استقوى الإخوان على الدولة والمجتمع والقوى السياسية المحلية في سنوات الخريف الأمريكي الأولي ، وهو ما عبر عنه قادة إخونيين بصراحة ، من أن ذلك مصلحة مشتركة . ..

نشعر بأن الأردن بات أكثر من أي وقت مضى معرض للفوضى والانهيار ، فالمعادلات السياسية الإقليمية والدولية لم تعد ببساطتها القديمة ، والتحالفات والتناقضات لم تعد واضحة ومحددة فهي متشابكة مختلطة في أغلب تفاصيلها ، تزيد المصاعب الاقتصادية والعزلة السياسية والضغوط و جائحة كورونا صعوبة …

ونرى نحن في التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة ، أن الطريق الوحيد للخروج من هذه المآزق والتعافي والعزلة ، وامتلاك عناصر القوة واستقلالية القرار ، الإستناد إلى الشعب العربي الأردني ، وتمكينه من حكم نفسه بما في ذلك إجراء إنتخابات حرة نزيهة يكون فيها الأردن دائرة إنتخابية واحدة، ليقف الشعب بكل قوة دفاعا عن دولته في وجه كل من يستهدفها .